نُقّح قانون العلامات التجارية في 26 يونيو 2026، ويدخل حيّز النفاذ في 1 يناير 2027. ومعظم التغييرات إعادة ترقيم للمواد، لكن أمرين يستحقان انتباه مقدّم الطلب الأجنبي: مهلة واحدة تقلّصت، وكل رقم مادة سبق أن حفظته سيتغير.
إذا لم يكن لشركتك محل إقامة معتاد أو مقر عمل في الصين، فعليها أن تعمل من خلال وكالة صينية مؤسَّسة وفق القانون. وهذه القاعدة هي سبب وجود مكتبنا؛ والتنقيح لم يخفّفها، بل رفع القيد الذي كان موضعه اللائحة التنفيذية إلى نص القانون نفسه:
يجوز لمن يطلب تسجيل علامة تجارية أو يتولّى شؤونًا أخرى متعلقة بالعلامات التجارية أن يقوم بذلك بنفسه، كما يجوز له توكيل وكالة علامات تجارية مؤسسة وفق القانون. أما الأجانب أو الشركات الأجنبية الراغبون في طلب تسجيل علامة تجارية أو تولّي شؤون أخرى متعلقة بالعلامات التجارية في الصين، فعليهم توكيل وكالة علامات تجارية مؤسسة وفق القانون.
— المادة 18 من قانون العلامات التجارية (النافذة حاليًا حتى 31 ديسمبر 2026)
تُقرأ هذه المادة مع المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، التي تعرّف «الأجانب أو الشركات الأجنبية» بأنهم من ليس لهم محل إقامة معتاد أو مقر عمل في الصين. أما الشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب تمثيل في الصين فلا يشملها هذا القيد، ويمكنها التقدم بالطلب بنفسها.
اعتبارًا من 2027-01-01 تحل محل هذه المادة الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون العلامات التجارية (تعديل 2026) — فقد أدرج التعديل القيد المذكور أعلاه في نص المادة مباشرة، وأضاف «المنظمات الأجنبية الأخرى». أما الالتزام نفسه فلم يتغير.
وتصحيحًا لما قد تقرأه في مواضع أخرى: هذا ليس «دمجًا للمادتين 17 و18 في المادة 11». أما الانتقال الحقيقي فهو: الفقرة الأولى من المادة 18 (تولّي الأمر بنفسك أو من خلال وكالة) تصبح المادة 10؛ والمادة 17 (مبدأ المعاملة بالمثل) تصبح الفقرة الأولى من المادة 11؛ والفقرة الثانية من المادة 18 (الوكالة الإلزامية للأطراف الأجنبية) تصبح الفقرة الثانية من المادة 11، مع إضافة «المنظمات الأجنبية الأخرى».
اعتبارًا من 1 يناير 2027، لا يملك من يريد الاعتراض على علامة بعد نشر موافقتها الأولية إلا شهرين، لا 3 أشهر كما كان. وإذا كنت تراقب النشرة الرسمية بحثًا عن علامتك — أو تعتمد على غيرك ليراقبها لك — فإن الوقت الفاصل بين رصد نشرٍ مُشكِل وتقديم اعتراض محكم التسبيب قد تقلّص للتوّ بمقدار الثلث. ومعنى ذلك أن المراقبة يجب أن تكون مستمرة لا عارضة، وأن تُجمع الأدلة قبل ظهور النشر لا أن تُلمَّ بعده على عجل.
مهلة الفحص الموضوعي البالغة 9 أشهر لم تتغير. ونافذة الـ 15 يومًا لطلب المراجعة بعد الرفض لم تتغير. والصين لا تزال تأخذ بمبدأ الأسبقية في الإيداع بصرامة. كما لم يتغير شرط العمل من خلال وكالة صينية — رقم مادة جديد، والفكرة نفسها.
بعد التنقيح يختفي اسمَا «مكتب العلامات التجارية» و«مجلس مراجعة العلامات التجارية والفصل فيها» (TRAB) كاسمَين قانونيين، ويُستبدَلان في النص كله بـ«الجهة الإدارية المختصة بالعلامات التجارية في مجلس الدولة». والأثر العملي: أي دليل بالإنجليزية ما زال يصف الإجراءات بلغة TRAB فهو يصف العالم قبل 2027. وهذه أيضًا طريقة سريعة لتقدير قِدَم المادة التي بين يديك — ومنها موادنا نحن، ولذلك تحمل كل صفحة في هذا الموقع تاريخ آخر تحقق.
تجيب المادة 87 عن سؤال واحد بوضوح: العلامات المسجّلة قبل 1 يناير 2027 تبقى سارية. أما ما لم يبيّنه نص القانون فهو الانتقال الإجرائي للطلبات قيد الفحص عند لحظة التحول — مثلًا أي فترة اعتراض تنطبق على علامة نُشرت في أواخر 2026. وسيُحسم ذلك باللائحة التنفيذية أو بقرار رسمي؛ وحتى ذلك الحين نفضّل أن نقول لك «لم يُحسم بعد» على أن نخمّن. ونحن نتابع المصادر الأولية باستمرار، وستُحدَّث هذه الصفحة بمجرد صدور القاعدة.
هذا المقال معلومات عامة ولا يشكّل رأيًا قانونيًا في قضية بعينها. الكاتب: هوانغ غوه وين (黄国文)، مدير قسم الشؤون الدولية، وقد رُوجع المحتوى مقابل المصادر الأولية المرتبطة أعلاه.
