هذا الدليل مكتوب للشركات التي لا مقرّ عمل لها في الصين. وكل مهلة مذكورة أدناه منصوص عليها صراحةً في القانون ومقرونة برقم المادة، وليست رقمًا يُستشهد به من الذاكرة.
يخطئ مقدّمو الطلبات الأجانب هنا في اتجاهين متعاكسين. فأكثرهم يظن أن توكيل وكالة أمر اختياري — وليس كذلك. وقليل منهم يظن أن القاعدة تشمل كل شركة أجنبية — وليست كذلك أيضًا.
يجوز لمن يطلب تسجيل علامة تجارية أو يتولّى شؤونًا أخرى متعلقة بالعلامات التجارية أن يقوم بذلك بنفسه، كما يجوز له توكيل وكالة علامات تجارية مؤسسة وفق القانون. أما الأجانب أو الشركات الأجنبية الراغبون في طلب تسجيل علامة تجارية أو تولّي شؤون أخرى متعلقة بالعلامات التجارية في الصين، فعليهم توكيل وكالة علامات تجارية مؤسسة وفق القانون.
— المادة 18 من قانون العلامات التجارية (النافذة حاليًا حتى 31 ديسمبر 2026)
اعتبارًا من 2027-01-01 تحل محل هذه المادة الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون العلامات التجارية (تعديل 2026) — فقد أدرج التعديل القيد المذكور أعلاه في نص المادة مباشرة، وأضاف «المنظمات الأجنبية الأخرى». أما الالتزام نفسه فلم يتغير.
وتعريف «الشركة الأجنبية» أضيق مما يتوقعه معظم الناس — وهذا الجزء تحديدًا هو ما يحدد ما إذا كان هذا الالتزام يشملك أصلًا:
المقصود بالأجانب أو الشركات الأجنبية في المادة 18 من قانون العلامات التجارية هم الأجانب أو الشركات الأجنبية الذين ليس لهم محل إقامة معتاد أو مقر عمل في الصين.
— المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية (النافذة حاليًا حتى 31 ديسمبر 2026)
فالمهم ليس جنسيتك على الورق، بل ما إذا كان لك محل إقامة معتاد أو مقر عمل في الصين. فالشركة الأمريكية التي تبيع عبر موزّع صيني ليس لها أيٌّ منهما، والمصنّع الألماني الذي يعتمد على التصنيع بالتعاقد في الصين ليس له أيٌّ منهما كذلك. وكلاهما مُلزَم بالإيداع عن طريق وكالة.
وتشترط اللائحة التنفيذية أيضًا أن يبيّن توكيل مقدّم الطلب الأجنبي جنسية الموكّل — تفصيل صغير يتسبب في عدد مذهل من إخطارات التصحيح في مرحلة الفحص الشكلي.
هذا ما يقتضيه القانون؛ لا ما يحدث عادةً في الممارسة، بل ما ينصّ عليه النص. والعمود الرابع مهم: فقانون العلامات التجارية نُقّح في 26 يونيو 2026، وتصبح أرقام المواد الجديدة نافذة من 1 يناير 2027.
| المرحلة | المهلة القانونية (الحالية) | الأساس القانوني | من 1 يناير 2027 |
|---|---|---|---|
| الفحص الموضوعييُنجَز الفحص خلال 9 أشهر من تاريخ استلام مستندات الطلب | 9 أشهر من تاريخ استلام مستندات الطلب | المادة 28 قانون العلامات التجارية، المادة 28 | المادة 329 أشهر — بلا تغيير |
| فترة الاعتراض (بعد نشر الموافقة الأولية)يجوز تقديم الاعتراض خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الموافقة الأولية | 3 أشهر من تاريخ نشر الموافقة الأولية | المادة 33 قانون العلامات التجارية، المادة 33 | المادة 36 — تُختصر إلى شهرين |
| مراجعة قرار الرفضيُقدَّم طلب المراجعة خلال 15 يومًا من الرفض، ويُفصل في المراجعة خلال 9 أشهر | يُقدَّم طلب المراجعة خلال 15 يومًا من الرفض، ويُفصل في المراجعة خلال 9 أشهر من تاريخ استلام الطلب | المادة 34 قانون العلامات التجارية، المادة 34 | المادة 3715 يومًا — بلا تغيير |
| قرار الاعتراضيُفصل في الاعتراض خلال 12 شهرًا، ويجوز تمديد المدة 6 أشهر بموافقة | 12 شهرًا، قابلة للتمديد 6 أشهر بموافقة | المادة 35 قانون العلامات التجارية، المادة 35 | — |
المصدر: Trademark Law of the People's Republic of China (2019 Amendment) (النافذ حاليًا حتى 31 ديسمبر 2026) · Trademark Law of the People's Republic of China (2026 Revision) (نص المجلس الوطني لنواب الشعب، نافذ من 2027-01-01). آخر تحقق: 2026-07-16.
تبقى مهلة الفحص البالغة 9 أشهر كما هي بعد التنقيح (وتصبح المادة 32). وكذلك تبقى مهلة 15 يومًا لطلب المراجعة بعد الرفض (المادة 37). لكن فترة الاعتراض تُختصر من 3 أشهر إلى شهرين — اعتبارًا من 1 يناير 2027، بموجب المادة 36 من القانون الجديد. ويتحرك معها تاريخ بداية سريان الحق الحصري: فيُحسب من تاريخ انتهاء فترة النشر البالغة شهرين، لا 3 أشهر.
وإذا كنت تراقب محفظة علامات تجارية في الصين، فهذا يعني أن ثلث وقت استجابتك قد ذهب دفعة واحدة — في تاريخ محدّد ودون مرحلة انتقالية. ومعظم الأدلة بالإنجليزية لم تلحق بذلك بعد: فعند كتابة هذه السطور لم يكن قد مضى على التنقيح سوى 3 أسابيع.
قبل الاعتماد على أي مادة إنجليزية كُتبت قبل يناير 2027، هناك أمر آخر يجدر معرفته. فالنسخة المنقّحة تحذف أيضًا مسمّيَي «مكتب العلامات التجارية» و«مجلس مراجعة العلامات التجارية والفصل فيها» (TRAB)، وتستبدلهما في النص كله بـ«الجهة الإدارية المختصة بالعلامات التجارية في مجلس الدولة». والاختصار TRAB يظهر في كل دليل بالإنجليزية عن الممارسة الصينية في العلامات التجارية تقريبًا. واعتبارًا من 1 يناير 2027 سيُشير إلى جهة لم تعد موجودة في النص القانوني.
أما كيف تتعامل النسخة المنقّحة مع الطلبات التي ما زالت قيد الفحص في 1 يناير 2027، فهذا ما لا نستطيع أن نجيبك عنه. فالحكم الانتقالي الوحيد في القانون كله هو المادة 87(2): «تبقى العلامات التجارية المسجّلة قبل نفاذ هذا القانون سارية». ولا يقول شيئًا عن الطلبات التي في الطريق. ويُرجَّح أن تُسدّ هذه الفجوة باللائحة التنفيذية أو بتفسير قضائي، لكن أيًّا منهما لم يُنشَر بعد. وكل من يعطيك اليوم جوابًا قاطعًا فإنما يخمّن.
9 أشهر من الفحص، ثم 3 أشهر من النشر يجوز خلالها لأي شخص تقديم اعتراض. ولذلك يصعب جدًا أن يحصل طلب سلس لم يُعترض عليه على التسجيل في أقل من 12 شهرًا؛ أما في مرحلة الفحص فلا تملك CNIPA سلطة تجاوز 9 أشهر.
سترى نطاقات مثل «8–12 شهرًا» و«12–18 شهرًا» يُستشهد بها بثقة كبيرة في الإنترنت الإنجليزي، وكثيرًا ما تظهر على الشاشة نفسها وهي متناقضة. تلك ذكريات عن الممارسة؛ وليست عديمة النفع — فالممارسة هي ما ستعيشه فعلًا — لكن لا أحد يبدو أنه يذكر أن هناك قانونًا، وأن في القانون رقمًا. نعم، هناك رقم، وهو 9 أشهر.
نحن لا ننشر رقمًا خاصًا بنا عن «المدة النموذجية». ونشره سهل — فلكل مكتب رقمه، مستخرجًا من سجلات إدارة المهل عنده — لكنه يُلبس تجربتنا ثوب الحقيقة عن الصين، وأنت لا تنقصك أرقام من هذا النوع. وما يمكننا أن نقوله لك هو السقف القانوني الذي تستطيع التحقق منه، وما نراه حاليًا في القضايا التي على مكاتبنا — وهذا الأخير نقوله لك مباشرةً عندما تسألنا عن قضيتك أنت.
الرسوم الرسمية للإيداع الإلكتروني هي 270 يوان صيني لكل فئة (نحو 40 دولارًا أمريكيًا بسعر الصرف 1 USD = 6.75 CNY الذي تحققنا منه في 2026-08-10)، وتشمل حتى 10 بنود من السلع أو الخدمات في تلك الفئة، وما زاد على ذلك 27 يوانًا لكل بند. أما الإيداع الورقي فيبلغ 300 و30 يوانًا على التوالي — ولا يوجد أي سبب يدعوك إلى اختيار الورق. والعملة القانونية للرسوم الرسمية هي اليوان الصيني، وأرقام الدولار ليست سوى تحويل مرجعي بتاريخ محدّد.
أما أتعاب خدماتنا فتُقدَّم بعرض سعر مكتوب لكل قضية — ويبيّنها عرض السعر الذي نرسله إليك جنبًا إلى جنب مع الرسوم الرسمية المذكورة أعلاه. طريقة احتساب أتعابنا في كيف نحتسب أتعابنا، والجدول الكامل للرسوم الرسمية في دليل الرسوم الرسمية.
لا. ما تحتاج إليه هو وكالة صينية — وهذا شيء آخر. فالمادة 18 من قانون العلامات التجارية تُلزم مقدّمي الطلبات الأجانب بالعمل من خلال وكالة علامات تجارية صينية مؤسسة وفق القانون، ويصبح عنوان الوكالة هو العنوان المسجّل في الملف. ولا تحتاج إلى شركة تابعة ولا إلى مشروع مملوك بالكامل لمستثمر أجنبي (WFOE) ولا إلى موزّع ولا إلى عنوان صيني خاص بك.
يمنح القانون الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية (CNIPA) 9 أشهر من تاريخ استلام الطلب لإنجاز الفحص (المادة 28)؛ وبعد نشر الموافقة الأولية تأتي 3 أشهر أخرى كفترة اعتراض (المادة 33). ولذلك يصعب جدًا أن يُنجَز طلب سلس لم يُعترض عليه في أقل من 12 شهرًا؛ أما مرحلة الفحص نفسها فلا يجوز قانونًا أن تتجاوز 9 أشهر. ومعظم المصادر الإنجليزية تعطي نطاقات مثل 8–12 أو 12–18 شهرًا دون أن تقول من أين جاءت الأرقام؛ وتلك ذكريات عن الممارسة، لا المهل التي يحددها القانون فعلًا.
لا. وهذا الرقم منتشر إلى حدّ يستحق تصحيحًا خاصًا به. فقانون العلامات التجارية النافذ لا يضع مهلة قانونية مستقلة للفحص الشكلي، والمدة البالغة 4 أشهر ليست إلا قاعدة تقريبية من خبرة الممارسين. وأي دليل يقدّمها كمهلة قانونية فهو دليل لم يقرأ النص.
لديك 15 يومًا من تاريخ استلام إخطار الرفض لطلب المراجعة (المادة 34). وهذه مهلة قانونية قصيرة، وتُحسب من لحظة «الاستلام» — وهي بالنسبة إلى مقدّم الطلب الأجنبي لحظة استلام وكالتك للإخطار. وهذا أقوى سبب عملي لاختيار وكالة تُحكم إدارة المهل، لا وكالة تودع الطلب ثم تنساه.
نعم، وينبغي أن تفعل. فالصين نظام أسبقية في الإيداع: الحقوق تتبع السجل لا السوق. وبمجرد أن تصنّع هنا، أو تتفاوض مع موزّعين هنا، أو حتى تشارك في معرض تجاري فحسب، تكون علامتك قد دخلت دائرة اهتمام من يحترفون التسجيل الاستباقي بسوء نية.
نعم، خلال 6 أشهر من أول إيداع لك في دولة عضو في اتفاقية باريس. ولا تتقاضى CNIPA رسمًا رسميًا منفصلًا عن المطالبة بالأولوية في العلامات التجارية، لكن مستندات الأولوية يجب أن تكون كاملة ومطابقة للأصول.
مجموعات التشابه: الخطوة التي تُفسد طلبات الأجانب أكثر من غيرها →
أشهر طريقة ينتهي بها تسجيل علامة تجارية أجنبية في الصين إلى قيمة أقل مما يتصوره مالكها.
كم تتقاضى CNIPA فعلًا →
الجدول الكامل للرسوم الرسمية، مع أرقام الوثائق.
